أصدر ديوان المظالم في المنطقة الشرقية بالسعودية، حكماً عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدمام، من تهمة إساءة الاستعمال الإداري، والمعاملة بالإكراه، في قضية رفعتها فتاة، ادعت فيها على عضو الهيئة بمحاولة اغتصابها في منزلها.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2006، حين وجهت الفتاة (18 عاماً) اتهاماً لعضو الهيئة بترصدها خارج العمل، ودخول شقتها محاولاً اغتصابها، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعوية الجمعة 8-2-2008.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء، وشرطة الدمام، فتحت تحقيقاً في تلك الاتهامات حينها، قبل أن تبادر إلى ضبط التحقيق في القضية. لكن هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة، عادت وأبلغت ديوان المظالم بأن عضو الهيئة ارتكب جرمي إساءة الاستعمال الإداري، وإساءة المعاملة والإكراه، باسم "الوظيفة".
ونتيجة التحريات، رأى ديوان المظالم أن أقوال الفتاة التي وردت في محاضر التحقيق تتضمن سلسلة من التناقضات، كما أكد تقرير الحمض النووي الصادر من قسم الأدلة الجنائية زيف الاتهامات.
وأشارت "الوطن" إلى أن الفتاة ذكرت أن عضو الهيئة قام باغتصابها في بداية الأمر، إلا أن صدور تقرير الحمض النووي DNA من قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية أكد زيف الادعاء. لكنها عادت واتهمته بمحاول اغتصابها، وهي تهمة نفاها تقرير سابق، لم تعلم عنه الفتاة وهو عدم وجود آثار عنف أو شق للملابس أو جروح بالجسد. كما ذكرت أنه دخل إلى شقتها، ليخرج تقرير آخر يؤكد أنه لا توجد بصمات داخل الشقة لعضو الهيئة.
ونفى عضو الهيئة، من خلال لائحة الدفاع التي تقدم بها، وجود إكراه وإساءة لاستخدام الوظيفة، مبيناً أن ما قام به لا يتعدى أن يكون مناصحة للفتاة وفتاة كانت بصحبتها في سيارة الأجرة، وهذا يعد من الواجب الديني ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن لمس تبرجاً في لباس الفتاتين. وأضاف أن مناصحته فيها كان "دفعاً لشر عظيم، لكونها (الفتاة) وضعت نفسها في موضع شبهة وشكّ بتبرجها الفاضح، الذي يثير الشباب ويحملهم على أمور قد تصل إلى خطفها".
وأكد المصدر أن الدائرة القضائية في ديوان المظالم قد استندت على مخاطبات رسمية من هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام تؤكد عدم صحة ادعاء الفتاة، وأبرزها عدم حضور الفتاة بعضاً من جلسات التحقيق وقيام ولي أمرها بطلب سحب القضية، في حين قبل هذا الطلب بالاستئناف في مجريات التحقيق من عضو الهيئة، كما أن سجلات التحقيق رُصدت بها بعض التناقضات في أقوال الفتاة وتذرعها بالنسيان.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2006، حين وجهت الفتاة (18 عاماً) اتهاماً لعضو الهيئة بترصدها خارج العمل، ودخول شقتها محاولاً اغتصابها، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعوية الجمعة 8-2-2008.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء، وشرطة الدمام، فتحت تحقيقاً في تلك الاتهامات حينها، قبل أن تبادر إلى ضبط التحقيق في القضية. لكن هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة، عادت وأبلغت ديوان المظالم بأن عضو الهيئة ارتكب جرمي إساءة الاستعمال الإداري، وإساءة المعاملة والإكراه، باسم "الوظيفة".
ونتيجة التحريات، رأى ديوان المظالم أن أقوال الفتاة التي وردت في محاضر التحقيق تتضمن سلسلة من التناقضات، كما أكد تقرير الحمض النووي الصادر من قسم الأدلة الجنائية زيف الاتهامات.
وأشارت "الوطن" إلى أن الفتاة ذكرت أن عضو الهيئة قام باغتصابها في بداية الأمر، إلا أن صدور تقرير الحمض النووي DNA من قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية أكد زيف الادعاء. لكنها عادت واتهمته بمحاول اغتصابها، وهي تهمة نفاها تقرير سابق، لم تعلم عنه الفتاة وهو عدم وجود آثار عنف أو شق للملابس أو جروح بالجسد. كما ذكرت أنه دخل إلى شقتها، ليخرج تقرير آخر يؤكد أنه لا توجد بصمات داخل الشقة لعضو الهيئة.
ونفى عضو الهيئة، من خلال لائحة الدفاع التي تقدم بها، وجود إكراه وإساءة لاستخدام الوظيفة، مبيناً أن ما قام به لا يتعدى أن يكون مناصحة للفتاة وفتاة كانت بصحبتها في سيارة الأجرة، وهذا يعد من الواجب الديني ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن لمس تبرجاً في لباس الفتاتين. وأضاف أن مناصحته فيها كان "دفعاً لشر عظيم، لكونها (الفتاة) وضعت نفسها في موضع شبهة وشكّ بتبرجها الفاضح، الذي يثير الشباب ويحملهم على أمور قد تصل إلى خطفها".
وأكد المصدر أن الدائرة القضائية في ديوان المظالم قد استندت على مخاطبات رسمية من هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام تؤكد عدم صحة ادعاء الفتاة، وأبرزها عدم حضور الفتاة بعضاً من جلسات التحقيق وقيام ولي أمرها بطلب سحب القضية، في حين قبل هذا الطلب بالاستئناف في مجريات التحقيق من عضو الهيئة، كما أن سجلات التحقيق رُصدت بها بعض التناقضات في أقوال الفتاة وتذرعها بالنسيان.
